المؤسسة تنظم ورشة عمل بعنوان” إجراءات الرقابة على المصاعد”

نظمت مؤسسة المواصفات والمقاييس يوم الخميس 13/10/2022 ورشة حول” إجراءات الرقابة على المصاعد”، بالشراكة مع الإدارة العامة للدفاع المدني، واتحاد الصناعات المعدنية والهندسية، والمكتب الإعلامي الحكومي، ووزارة الحكم المحلي بالإضافة إلى عدد من أصحاب شركات المصاعد.

وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس م. عماد الحوراني إن هناك أهمية ضرورية لوضع معايير وشروط فيما يتعلق بصناعة المصاعد الكهربائية.

وأكد الحوراني على أهمية الورشة من أجل تفعيل وتكامل جميع الأدوار من جهات الاختصاص للرقابة على المصاعد الجديدة والمصاعد قيد الاستعمال من حيث الالتزام في تركيبها وفق المعايير التي ينص عليها القانون.

وشدد على الحاجة الملحة في هذا الوقت لوضع هذه المعايير التي من شأنها النهوض بهذا القطاع.

ولفت الحوراني إلى أهمية الارتقاء بمستوى تركيب المصاعد وصيانتها بشكل دائم داخل المباني لما لها من أهمية على حياة وسلامة المواطنين.

من جهته قال مدير إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني محمد المغير إنه يوجد في قطاع غزة آلاف من المباني السكنية والعامة التي تحتوي على العديد من المصاعد.

وأضاف المغير أن خطورة هذه المصاعد تزداد مع تقادم الزمن، وواقع قطاع غزة المعيشي والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، لذلك فهي بحاجة إلى رقابة دورية للتحقق من إجراءات السلامة فيها.

وبين المغير أن قرار مجلس الوزراء رقم (5) لعام 2008م، حدد دور ومهام الدفاع المدني بالفحص الدوري على المصاعد.

وأوضح أن القرار طالب كل مديرية القيام بهمام الفحص الدوري وفق التواريخ المحددة في السجل المعد من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

كذلك القيام بزيارات تفتيش ورقابة ميدانية للتحقق من أن كافة المصاعد المركبة والتي يتم تشغيلها واستخدامها قد تم رسمها ببطاقة التشغيل الصادرة عن المؤسسة.

وأكد أنه وفي حال ضبط أي مصعد مركب ويستخدم دون وسمه ببطاقة فحص التشغيل الصادرة عن المؤسسة، يتعين على المديرية وقف المصعد عن الخدمة وإشعار الجهة المالكة أو المستخدمة للمصعد بذلك.

أما في حال ثبت تزويد المصعد بالكهرباء من قبل الجهة المزودة بالكهرباء، يتعين على المديرية إشعار المؤسسة بذلك لمخاطبة الجهة المزودة للمصعد بالكهرباء بفصل الكهرباء لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق تلك الجهة.

وذكر أنه في حال إنهاء جميع مراحل فحص التشغيل ومطابقته للشروط، يتعين على المؤسسة إشعار المديرية بذلك لإلغاء قرار وقف المصعد عن الخدمة.

وخرج المشاركون في الورشة بعدة توصيات منها:

1-البدء في إعداد مشروع لتدريب وتطوير الكادر الفني العامل في مجال المصاعد من القطاع الخاص والعام خلال مدة زمنية لاتتجاوز 3 شهور.

2. البدء بمنح شهادة الجودة للشركات المؤهلة للعمل في مجال تركيب وصيانة المصاعد وفق شروط واللوائح المنصوص عليها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2008 الخاص بنظام الفحص الدوري للمصاعد وذلك بدء من الأول من يناير لعام 2023.

3-تزويد الإدارة العامة للدفاع المدني بقاعدة بيانات مكانية بحيث تشمل بيانات كافة المصاعد التي تم تركيبها بقطاع غزة.

4-الإيعاز للبلديات بعدم منح الرخصة النهائية للمبنى /المنشأة الا بعد اجتياز الفحص التشغيلي للمصعد (في حال توفر مصعد).

5-لا يجوز لأي شركة أن تشترك في تركيب المصاعد إلا إذا كانت حاصلة على شهادة جودة بتركيب المصاعد من المؤسسة وفق القرار 19/2008.

6- لا يجوز لأي شخص أن يزاول خدمة الصيانة للمصاعد ما لم يكن لديه شهادة جودة بخدمة الصيانة من المؤسسة وفق القرار 19/2008.

7- الالتزام بالإجراءات والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

8- إعداد لائحة عقوبات للمخالفات الناجمة عن عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الفنية وتشمل

9- العقوبات القانونية وفقا لكل حالة مخالفة إجراءات (سواء المصاعد الجديدة او القائمة)

10- يخالف من يعمل بمجال التركيب او الصيانة دون الحصول على الشهادات والتراخيص اللازمة

11- إلزام جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة باستيفاء المصاعد لديها الى المتطلبات الأساسية الواردة في القرارات أو التعليمات الفنية ذات الخصوص وذلك خلال مدة زمنية معقولة يتم التوافق عليها.

12- إلزام كل مالك /مالكي المصعد/مجالس الإدارة التعاقد مع إحدى الشركات/الافراد المرخص لها بتقديم خدمة صيانة المصاعد كشرط لاستمرارية اذن التشغيل للمصعد..